آزادسازی حاملهای انرژی طی5 سال آینده
وزیر بازرگانی گفت: با اشاره به اینکه امسال، یک پنجم حاملهای انرژی آزاد می شود و مابقی آزادسازی حاملهای انرژی ظرف5 سال آینده صورت خواهد گرفت، هم اکنون در کشور شاهد هستیم که 70 درصد یارانه‌ها به30 درصد جمعیت کشور تعلق می گیرد که این امر برای کشور چندان خوشایند نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل ازایسنا ، مهدی غضنفری در جمع تجار، صادرکنندگان و بازرگانان زنجان با بیان اینکه در کشور ما، مصرف انرژی 4 تا10 برابر کشورهای دیگر است، ابراز کرد: سالانه در کشور، حدود 4 هزار میلیارد تومان یارانه به نان تعلق می گیرد که البته این نان تولیدی نیز کیفیت چندان مطلوبی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه دولت و فعالان اقتصادی سعی در ساماندهی پرداخت یارانه‌ها در کشور دارند، افزود: اجرای این قانون با عدم همکاری فعالان اقتصادی به نتیجه نمی رسد. به همین دلیل، بسته‌های حمایتی تدوین شده، به مسیر تولید و صادرات کشور کمک خواهد کرد که البته برای اجرای این قانون، نیازمند استفاده از بسته‌های حمایتی هستیم که باید مورد توجه قرار گیرد.
این مقام مسوول ادامه داد: در حال حاضر کشور بر سر یک دو راهی قرار گرفته است که یکی از این راه‌ها، همین مسیری است که سالانه 100 هزار میلیارد تومان یارانه به حاملهای انرژی پرداخت شود. راه حل دیگر این است که این حجم بزرگ پرداختی را به بخش‌های دیگر تزریق کنیم که البته می دانیم که برداشتن این حجم از پول از بخش اقتصادی می‌تواند تبعاتی داشته باشد که در این زمینه همه باید کمک کنند.
غضنفری با اشاره به اینکه امسال، یک پنجم حاملهای انرژی آزاد می شود و مابقی آزادسازی حاملهای انرژی ظرف5 سال آینده صورت خواهد گرفت، اظهار کرد: در صورت اینکه بخواهیم مسیر فعلی را ادامه بدهیم، در سال‌های آتی، یکی از وارد کنندگان حامل های انرژی خواهیم بود و البته ارزی هم برای خرید آن نخواهیم داشت و به اهداف چشم انداز 1404 هم نخواهیم رسید. به همین دلیل این تغییر باید صورت پذیرد، زیرا ایستگاهی که پس از طی مسیر فعلی در آن پیاده خواهیم شد، آن ایستگاهی نیست که مردم انتظار دارند.
وی یادآور شد: هم اکنون در کشور شاهد هستیم که یک اقتصاد زیر زمینی دیگر شکل گرفته و کسی نیز نمی تواند آن را کنترل کند. این امر به دور از عدالت، رفاه اجتماعی، توسعه کشور و عدم وابستگی است.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه مهمترین مشخصه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها حمایتی است که دولت از واحدهای دولتی انجام می دهد، به گونه ای که دولت در حال برنامه ریزی است تا کمترین ضرر به مردم برسد، گفت: در مسیر جدید برخی از حاملهای انرژی، قیمت جدید پیدا می کنند و این قیمت‌ها بر سوخت، حمل و نقل، برق و مسائل دیگر تأثیر می گذارد.
غضنفری خاطر نشان کرد: در این زمینه یا باید افزایش قیمت‌ها به صورت زنجیره وار انتقال یابد و در نهایت این افزایش قیمت به مصرف کنندگان ختم شود و یا اینکه مدیریت مناسبی برای هزینه ها انجام گیرد تا تولید مناسبی صورت گیرد.
این مقام مسئول به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: اگر هر واحدی در صورت افزایش قیمت‌ها، بخواهد هزینه ها را از مردم و دولت بگیرد، این افزایش با آرمان هدفمند کردن یارانه‌ها سازگار نخواهد بود.
وی ادامه داد: دولت خود را ملزم به کمک به واحدهای تولیدی می داند و تولیدکنندگان هم باید دولت را در اجرای این قانون یاری کنند؛ به گونه ای که در صورت افزایش قیمت حاملهای انرژی، این افزایش منجر به افزایش قیمت کالا نشود.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه، اقتصاد کشور باید با ویروس افزایش هزینه‌ها مقابله کند که در این صورت می توان به اجرای مناسب این قانون در کشور کمک کرد، گفت: اجرای درست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور، به منظور شکوفایی اقتصادی، افزایش بهره وری، کاهش و مدیریت هزینه‌ها صورت می گیرد و در این مسیر، دولتی و غیر دولتی هم نمی شناسد.
غضنفری ابراز کرد: هم اکنون 25 هزار قلم کالا وارد بازار می شود که باید در این زمینه مدیریت مناسبی صورت گیرد، به گونه ای که در مبادی ورودی کالا به بازار، باید تولیدکنندگان همکاری کنند تا شاهد افزایش قیمت در کشور نباشیم.
این مقام مسئول یادآور شد: اگر مصرف انرژی در واحدهای تولیدی بالاست، دولت در این زمینه تمهیداتی در نظر گرفته؛ به طوری که در قالب بسته های حمایتی که به واحدهای تولیدی و توزیعی می دهد، کمک می‌کند که این واحدها، تجهیزات انرژی بر خود را تعویض کنند و از تکنولوژی های نوین استفاده کنند.
